منذ اكتشاف البترول في المملكة العربية السعودية في العام 1930م ، بـدأ العصر الحـديث لاقتصاد الدولة. وكانت القيمة الحقيقة للبترول تكمن في كونه الثروة الحقيقية والحافز الأساسي لإنماء اقتصاد المملكة كوحدة متكاملة، حيث أطلقت الدولة، بدءاً من السبعينيات، مخططاً كاملاً مبنياً على مجموعة من الخطط الإنمائية الخماسية التي قادت البلاد نحو بناء البنى التحتية وتنويع الصناعات مع قيام وزارة التخطيط بالتركيز منذ البداية على خلق الفرص لكل المواطنين للاشتراك في بناء الدولة وتطوير اقتصادها. وهذا ما أدى إلى أن يتقدم القطاع الخاص إلى موقع الصدارة في عملية التطوير والتنمية خصوصاً في ضوء سياسة عدم الاعتماد على البترول وحده. وسارعت الدولة بتطبيق مبادئ السوق الحرة للإسراع في تحضير القطاع الخاص السعودي ليكون العامل الأكثر فعالية. وبالفعل نشط هذا القطاع في كافة المجالات بشكل ارتفع معه رأس المال الخاص المستثمر في البلاد من مليار ريال في 1980م إلى 46 مليار في 1995م حيث شكلت عائدات القطاع الخاص في مدخول البلاد من الموارد غير البترولية، حوالي 72% . وصارت كبرى الشركات الأجنبية العاملة في مختلف المجالات تسعي لمشاركة القطاع السعودي الخاص وأصبحت المملكة العربية السعودية سوقاً عالمية مفتوحة الكل ينشد الدخول إليها. وهنا أصبحت الحاجة الماسَة إلى وجود مكاتب محاماة واستشارات قانونية ذات دراية عالية بالأنظمة المحلية والقوانين الإقليمية والدولية الحاكمة للتجارة والصناعة ولكافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الأخرى تجعلها قادرة على وضع تلك العلاقات التجارية والاقتصادية المتشعبة في الإطار القانوني السليم والمناسب. وضمن هذا المفهوم، أردنا أن نقدم مكتب نهار ضيف الله الدلبحى للمحاماة والاستشارات القانونية للقارئ الكريم، حسبما يلي هنا فيما بعد.